تُعد نفقة الزوجة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأردني للمرأة منذ لحظة إبرام عقد الزواج الصحيح – حتى لو ما دخل فيها فعلاً – وقد حرص المشرّع في قانون الأحوال الشخصية على تنظيم هذا الحق بشكل دقيق، بما يضمن للزوجة حياة كريمة واستقرارًا أسريًا , ونفقة الزوجة من أشهر أنواع النفقات،
ما هي أنواع النفقات؟
1- نفقة الزوجة.
2- نفقة الصغار.
3- أجرة الحضانة والمسكن.
4- نفقة الوالدين والأقارب
5- نفقة التعليم المدرسي.
6- نفقة التعليم الجامعي.
وللحصول على معلومات اكثر حول كل نوع من هذه النفقات, قم بالإطلاع على المقالات الالكترونية للمحامي الشرعي قصي الدروبي على هذا الموقع , أو تواصل مباشرة مع المحامي قصي الدروبي – رقم الهاتف : 0799666957
ما هي نفقة الزوجة؟
هي التكاليف المالية الواجبة على الزوج تجاه زوجته، وتشمل توفير الطعام، والكسوة، والمسكن، والعلاج، وكل ما يُعتبر من الحاجات الأساسية بحسب العرف وحال الزوجين
وتشمل النفقة ما يلي:
1. الطعام والشراب: بما يتناسب مع حال الزوج المادي.
2. الكسوة (الملابس): وفق العرف والموسم (صيفًا وشتاءً).
3. السكن: في بيت مستقل أو مشترك بحسب العرف وإمكانات الزوج.
4. العلاج: بما يشمل الرعاية الصحية الأساسية، وأحيانًا يشمل الحمل والولادة.
5. الخدمة: إذا كانت الزوجة ممن يُخدَمنَ عادة.
ما هي شروط استحقاق النفقة؟
- عقد زواج صحيح: يجب أن يكون العقد مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية.
- تمكين الزوجة نفسها للزوج: أي أن تكون مقيمة في بيت الزوجية، ومطيعة له في غير معصية.
- عدم وجود مانع شرعي: مثل الامتناع عن الطاعة دون سبب، أو الخروج من بيت الزوجية دون إذن.
فإذا استوفت الزوجة هذه الشروط، وجبت نفقتها على زوجها سواء كانت غنية أو فقيرة
كيف يتم تقدير النفقة في القانون الأردني؟
يتم تقدير النفقة وفق حال الزوج يسرًا أو عسرًا، مع مراعاة العرف والمكان والزمان واحتياجات الزوجة.
ويعود أمر التقدير إلى المحكمة الشرعية، بناءً على البيّنات المقدمة من الطرفين، والتي قد تشمل:
• دخل الزوج الشهري (رواتب، أملاك، شركات).
• مستوى معيشة الأسرة.
• عدد أفراد الأسرة.
• الأسعار الرائجة في مكان الإقامة
ما هي حالات سقوط النفقة؟
- نشوز الزوجة: أي امتناعها عن تنفيذ واجباتها الزوجية دون عذر شرعي.
- رفضها السكن مع الزوج دون سبب مبرر.
- مغادرتها بيت الزوجية بغير إذن (إلا إذا كان هناك خوف على النفس أو عرض).
- حبس الزوجة
هل يمكن تعديل مقدار النفقة بعد صدور الحكم من المحكمة؟
نعم يُجيز القانون الأردني تعديل مقدار النفقة المفروضة سواء بالزيادة أو النقصان، وفقًا لما يطرأ من تغيّرات على حال الزوج أو الزوجة. ويُشترط لذلك أن يتقدّم أحد الطرفين بطلب إلى المحكمة الشرعية لإعادة تقدير النفقة.
فقد تُزاد النفقة إذا ثبت أن الزوج قد تحسنت ظروفه المالية، وارتفع دخله أو مستوى معيشته. وفي المقابل، تُخفض النفقة إذا أثبت الزوج عُسرًا ماليًا أو تغيرًا جوهريًا في قدرته على الإنفاق، كأن يفقد عمله أو تتراجع موارده المالية بشكل ملحوظ.
ويتم تعديل النفقة بناءً على البيّنات والمستندات التي تقدمها الأطراف، ويعود التقدير النهائي للمحكمة المختصة التي تراعي في قرارها مصلحة الطرفين والعدالة في ضوء الظروف المستجدة.
ملاحظات مهمة جداً :
- رسوم الدعوى : 8 دنانير.
- مكان إقامة الدعوى : مكان إقامة المدعية او المدعى عليه.
- يمكن للزوجة التقدم بطلب “نفقة مؤقتة” لحين الفصل بالدعوى، خاصة إذا كانت في حاجة عاجلة.
- للزوجة الحق في المطالبة بالنفقة السابقة لمدة لا تزيد عن سنة قبل إقامة الدعوى.
- النفقة قابلة للتعديل صعودًا أو هبوطًا بتغير حال الزوج
ما هي إجراءات رفع دعوى نفقة زوجية في المحكمة الشرعية؟
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، أو لم يكن ينفق بما يكفي، يمكن للزوجة اللجوء إلى المحكمة الشرعية للمطالبة بحقها في النفقة. وتتم الإجراءات وفق الخطوات التالية:
⸻
- تقديم لائحة دعوى نفقة
تبدأ الدعوى بتقديم “لائحة دعوى” إلى المحكمة الشرعية المختصة، وتتضمن:
• بيانات الزوجة (المدعية).
• بيانات الزوج (المدعى عليه).
• تاريخ الزواج.
• المطالبة بالنفقة وتحديد قيمتها (تقديرية).
• ذكر وجود أولاد أو لا.
• بيان امتناع الزوج عن الإنفاق أو تقصيره في النفقة.
⸻
- قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة
تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى وتحديد جلسة للنظر فيها، ويتم تبليغ الزوج بالحضور.
⸻
- جلسات المحاكمة
يحضر الطرفان أو وكلاؤهم، وتبدأ المحكمة بسماع أقوال الطرفين، وتُطلب منهما تقديم:
• البيّنات: مثل شهود، كشف راتب، عقد عمل، إثبات دخل أو عدمه.
• دفوع الزوج: إن أنكر وجوب النفقة، أو ادّعى نشوز الزوجة.
⸻
- عرض الصلح
غالبًا ما تحاول المحكمة الشرعية إجراء صلح بين الطرفين قبل الاستمرار في الدعوى، خصوصًا في الجلسات الأولى.
⸻
- قرار المحكمة
إذا ثبت استحقاق الزوجة للنفقة، تصدر المحكمة حكمًا يُلزم الزوج بدفع:
• النفقة الشهرية المستمرة.
• النفقة السابقة (لمدة لا تتجاوز سنة سابقة لتقديم الدعوى، إذا ثبت الامتناع).
⸻
- تنفيذ الحكم
إذا امتنع الزوج عن الدفع بعد صدور الحكم، يمكن للزوجة تنفيذ الحكم عن طريق:
• الحجز على راتبه أو أمواله.
• منعه من السفر.
• طلب حبس المدين إذا استمر بالامتناع دون مبرر.
⸻
توكيل محامٍ ليس إلزاميًا في القضايا الشرعية، لكنه خطوة مهمة وذكية.
فالقواعد الإجرائية والتفاصيل القانونية قد تكون معقدة، وقد يؤدي التعامل المباشر مع المحكمة دون دراية كافية إلى التأخير أو ضياع الحقوق.
وجود محامٍ يضمن تقديم الدعوى بالشكل السليم، وطرح الطلبات القانونية بوضوح، ومتابعة الإجراءات بكفاءة.
المحامي قصي الدروبي
رقم الهاتف : 0799666957
يوم الأحد 25/5/2025